مجيد انصاري عضو سابق مجلس خبرگان رهبري با توجه به تجربه خاص خود در انتخابات مجلس هشتم، ترديدي ندارد كه اگر آراء يك نامزد اصلاح طلب از جمله محمد خاتمي در انتخابات رياست جمهوري سال آينده، پنج – شش ميليون بيشتر از نامزد محافظه كاران بخصوص محمود احمدي نژاد باشد، نام نامزد اصلاح طلب از صندوق در نخواهد آمد و نامزد محافظه كار طرف پيروز انتخابات اعلام خواهد شد.
ميتوانيم بگوييم كه دقت نظر آقاي انصاري در اين مورد محل ترديد است، اما همين كه يك نيروي با سابقه در نظام جمهوري اسلامي تا اين اندازه نسبت به دست بردن در آراء مردم مطمئن است، خود دليلي كافي است كه شهروندان عادي نيز در مورد قرائت درست رايشان در انتخابات آينده كاملا بدبين باشند.
قاعدتا نظام سياسي مي تواند اين بدبيني را ناديده بگيرد و كار خود را آنگونه كه ميپسندد ادامه دهد. اين ناديده انگاري مسلما به زيان نظام سياسي است، چرا كه حتي اگر مجريان و ناظران انتخابات يعني مسئولان وزارت كشور و شوراي نگهبان، فرشتههاي معصومي نيز باشند، همينكه بسياري از مردم و نامزدهاي انتخاباتي به صحت عملكرد آنان ترديد دارند، جاي هر گونه چون و چرايي را در نتيجه انتخابات، امري منطقي ميكند ودر نهايت، اعتبار طرف پيروز اعلام شده را و نيز اعتبار نهاد انتخابات را به كلي از بين ميرود.
انتخابات يك بازي چند طرفه است و روند برگزاري آن بايد مورد اطمينان و وثوق همه طرفهاي درگير در انتخابات باشد، در غير اين صورت حتي اگر در عالم واقع نيز دستي در آراء برده نشود، طرفهاي شريك انتخابات ميتوانند و حق دارند كه نتيجه انتخابات را مورد چالش قرار دهند.
از همين رو، در همه نظامهاي سياسي دمكراتيك، يك نهاد بيطرف مسئول برگزاري انتخابات ميشود، نهادي كه اعتبار و صحت عمل آن، مورد پذيرش همه طرفهاي شريك در انتخابات است.
در ايران متاسفانه وزارت كشور مسئول اجرايي برگزاري انتخابات و شوراي نگهبان مسئول نظارت بر آن است، اما اين دو نهاد در قالب كنوني خود نتوانستهاند اعتماد همه طرفهاي بازي انتخابات را جلب كنند.
در زماني كه وزارت كشور در كنترل اصلاح طلبان بود، محافظه كاران نسبت به دقت و صداقت آن در شمارش آراء ظنين بودند و اكنون كه اين وزارتخانه تحت كنترل يكي از ياران نزديك آقاي احمدي نژاد است، طبيعي است كه اصلاح طلبان به عملكرد آن اطمينان نداشته باشند. شوراي نگهبان هم كه هيچگاه نتوانسته است در نگاه اغلب طرفهاي دخيل در امر انتخابات به عنوان نهادي بيطرف و معتبر ظاهر شود.
بدين ترتيب چاره چيست؟ آيا حكومت ميتواند به شركت كنندگان در انتخابات تحكم كند كه "بايد" به نيروهاي وزارت كشور و شوراي نگهبان "اعتماد" كنند؟ اين كاري است كه معمولا ميكند، اما اعتماد از جنسي نيست كه با تحكم به دست آيد. بي اعتمادي يك وضعيت رواني است، حتي دليل موجه و مستند هم نمي خواهد. همينكه ما به كسي بي اعتماد شويم، بر عهده طرف مقابل است كه با رفتاري شفاف و علني، اعتمادمان را برانگيزد و گرنه اگر هزاران بار هم براي اثبات صداقت خود سوگند ياد كند، اثري ندارد.
نهضت آزادي ايران و برخي ديگر از گروههاي سياسي براي ابراز اطمينان از روند سالم انتخابات خواستار نظارت بينالمللي بر انتخابات ايران شدهاند. هر چند كه نظارت بين المللي بر انتخابات در جامعه جهاني به رويهاي عادي تبديل شده و به هر ميزان هم كه پررنگ باشد، حاكميت كشورها را نقض نميكند، اما به نظر ميرسد درمان درد انتخابات ايران به دو علت نباشد.
علت نخست اين است كه معمولا دولتها خود داوطلب دعوت از نهادها و شخصيتهاي بينالمللي براي نظارت بر انتخابات كشور خود ميشوند تا بدين وسيله صحت عمل خود را در نزد جامعه بينالمللي به اثبات برسانند. دولت ايران اما از هر نوع نظارت بينالمللي به دلايلي كه ميدانيم بيم دارد و هرگز حاضر به تن دادن به اين موضوع نيست. از طرفي ساز و كاري الزامآور در نظام بينالملل هم براي واداشتن كشورها به نظارت بينالمللي بر انتخابات آنها وجود ندارد.
علت دوم آن است كه نظارت بينالمللي به خودي خود سبب برگزاري دقيق و عادلانه انتخابات نميشود و ناظران معمولا بر جزئيات اجرايي انتخابات هيچ كنترلي ندارند و تنها قادرند روند كلي را با تكيه بر قوانين داخلي آن كشور مورد داوري قرار دهند.
با توجه به اين مشكل، به نظر ميرسد كه بايد در جستجوي راه ديگري براي جبران بياعتمادي نسبت به صحت روند انتخابات در ايران بود.
در واقع اگر نظام سياسي علاقمند است كه اعتماد نيروهاي دخيل در انتخابات را نسبت به برگزاري و شمارش درست آراء جلب كند، اين كار هيچ هزينهاي برايش ندارد. ستاد انتخابات كشور در همان ابتداي شكل گيري خود ميتواند با دعوت از چهرههاي مشهور به صداقت و بيطرفي و نيز نمايندگان نامزدهاي مختلف براي نظارت دقيق بر كار خود، به همه حرف و حديثهاي مربوط به راي سازي و تقلب و غيره پايان دهد.
از آنجا كه چنين كاري از هر جهت براي حكومت بدون هزينه است و در مقابل، اعتبار نهاد انتخابات و صحت عمل آن را تامين ميكند، بنابراين، اگر وزارت كشور آن را نپذيرد، قاعدتا بايد به همان نتيجهاي رسيد كه آقاي انصاري رسيده است.
در اين ميان اگر اصلاح طلبان واقعا پذيرفتهاند كه پنج – شش ميليون راي نامزد احتمالي آنها خوانده نشود كه فبهاء اما اگر پذيرش اين امر براي آنان سنگين است، آيا لازم نيست كه بر راهكار فوق براي صيانت از آراء مردم به عنوان شرط حضور خود در انتخابات اصرار كنند؟ احمد زید آبادی