در حالی که اقتصاد ایران تحت شدیدترین تحریم‌های تاریخ به سرمی برد، برخی از قوانین و مقررات بین‌المللی نیز شرایط را دشوارتر کرده است. یکی از این مقررات که به جز تعداد انگشت شماری، تمام کشورهای دنیا از آن تبعیت می‌کنند FATF یا کارگروه اقدام مالی است که مقررات سختگیرانه‌ای برای پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین کرده است. اما شبکه بانکی ایران به‌دلیل هشت سال تحریم (تاپیش از برجام) نتوانسته بود تا مقررات خود را با این قوانین همخوان و به روز کند، یعنی همان عاملی که حتی درپسابرجام روند الحاق شبکه بانکی ایران به نظام جهانی را کند کرده بود.بنابراین درکنار تحریم‌هایی که امریکا آن را هدایت می‌کند، کنوانسیون‌ها و مقرراتی که در دنیای امروز برای تمام کشورها پذیرفته شده است نیز به زیان اقتصاد ایران تمام شده است. تا جایی که بسیاری از کارشناسان محدودیت‌های ناشی از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF را شدیدتر و گسترده‌تر از تحریم‌های فعلی می‌دانند چرا که حتی با فرض لغو آنی تحریم‌ها شبکه بانکی جهان تنها براساس توصیه‌های این کارگروه با سایر بانک‌ها همکاری می‌کنند. نتیجه این فشارها تغییر شاخص‌های مهم اقتصاد ایران بود. پس از رشد خیره‌کننده سال ۹۵، در سال ۹۶ نیز با تداوم این مسیر نرخ رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت به ترتیب به ۳.۷ و ۴.۶ درصد رسید، اما در سال ۹۷ با تغییر شرایط نرخ رشد با نفت به منفی ۵.۴ درصد و بدون نفت به منفی ۱.۸ درصد رسید. در سال گذشته نیز همانگونه که اشاره شد، اقتصاد ایران بیشتر کوچک شد. در نرخ رشد منفی ۶.۵ درصدی (روایت بانک مرکزی) سال گذشته بخش نفت نقش مهمی داشت. با وجودی که بخش کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات به ترتیب با رشد ۸.۸، ۲.۳ و منفی ۲ دهم درصد همراه بود، اما رشد منفی ۳۸.۷ درصدی گروه نفت نتیجه کل را منفی کرد که این رشد منفی شدید برآیند تشدید تحریم‌های اخیر است.

وزن کشی تحریم در اقتصاد ایران

جدای از مسائل و تعصبات سیاسی باید گفت که سهم تحریم و محدودیت‌های ناشی از آن در حال و روزی که اقتصاد ایران این روزها دارد، بسیار بالاست. تأثیری که با همدستی سایر عوامل مانند شیوع کرونا و نبود یک اجماع ملی دوچندان شده است.تمام آمارهای رسمی گواهی می‌دهند که امضای سند «برجام» آثار مثبت قابل توجهی در عرصه اقتصاد ایران داشت که اگر این شرایط تداوم می‌یافت، به طور قطع امروز دولت در مقابله با کرونا و حمایت از آسیب دیدگان آن با مشکل مواجه نبود. امضای این سند باعث شد تا به فاصله کوتاهی از امضا یعنی در سال ۱۳۹۵ شاهد تغییرات مثبت غیرقابل انکاری در اقتصاد ایران باشیم. گشایش‌هایی که در ارتباط ایران با اقتصاد جهان رخ داد باعث شد تا نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ پس از چند دهه با نرخ ۱۲.۵ درصد دو رقمی شود. دراین نرخ به وضوح تأثیر حذف بخش عمده‌ای از تحریم‌ها قابل مشاهده است به گونه‌ای که دراین سال ارزش افزوده گروه نفت به ۶۱.۶ درصد، صنعت به ۶.۹ درصد و کشاورزی به ۴.۲ درصد افزایش یافت. این آثار در تجارت خارجی ایران نیز نمایان شد، دراین سال صادرات و واردات کالا نسبت به سال قبل ۴۱.۳ درصد رشد کرد. هرچند دراین سال اصلی‌ترین تأثیر در جهش نرخ رشد اقتصادی از ناحیه افزایش صادرات نفت رقم خورد، اما بخش غیرنفتی اقتصاد نیز از آثار مثبت گشایش‌ها بی‌نصیب نماند. در حالی که نرخ رشد اقتصادی بدون نفت در سال ۱۳۹۴ منفی ۳.۱ درصد بود در سال ۹۵ این نرخ به ۳.۳ درصد رسید. این در شرایطی است که این آثار تنها در بخش‌های واقعی اقتصاد نمایان نبود، چرا که با کاهش نااطمینانی‌ها از آینده اقتصاد، انتظارات تورمی نیز به شدت کاهش یافت. اما از ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۶ که زمزمه‌های خروج امریکا از برجام مطرح شد، به تدریج شرایط تغییر کرد تا اینکه در ۱۸ اردیبهشت سال ۱۳۹۷ با خروج رسمی دولت امریکا، شرایط به پیش از برجام بازگشت. بدین ترتیب با فشار بی‌سابقه امریکا و تشدید تحریم‌های قبلی دو بخش حیاتی اقتصاد ایران یعنی صادرات نفت و مبادلات بانکی هدف گرفته شد. با بازگشت تحریم‌ها که این بار هوشمندتر و شدیدتر از قبل بود، مؤلفه‌هایی که رشد کم سابقه سال‌های قبل را رقم زده بود، تغییر داد. صادرات روزانه نفت خام که به بیش از ۲.۸ میلیون بشکه رسیده بود، به‌دلیل کارشکنی‌های پی درپی دولت امریکا به چند صدهزار بشکه رسید و انتقال ارز به کشور به شدت دشوار شد. دراین راستا صندوق بین‌المللی پول تخمین زده است که بعد از خروج امریکا از توافق هسته‌ای، ارزش ریال بیش از ۵۰ درصـد کاهـش یافته است. تورم با شتاب فزاینده به ۴۰ درصد رسید و شرکت‌های بزرگ خارجی کشور را ترک کردند و برهمین اساس این صندوق رشد منفی ۹.۵ درصدی را برای اقتصاد ایران پیش‌بینی کرد که به یمن رشد بالای بخش کشاورزی و مقاومت گروه خدمات و صنعت این نرخ به منفی ۷ درصد محدود شد. فشارهای دولت امریکا به شرکای تجاری و اقتصادی ایران موجب شد تا بخش دیگری از تحریم که همان انتقال ارز از کشورهای دیگر است اعمال شود که مثال عینی آن بلوکه ماندن نزدیک به ۷ میلیارد دلار از پول ایران نزد کره جنوبی است که به بهانه‌های بجا و بیجای تحریم تاکنون به کشور بازنگشته است.