در حالی که اقتصاد ایران تحت شدیدترین تحریم‌های تاریخ به سرمی برد، برخی از قوانین و مقررات بین‌المللی نیز شرایط را دشوارتر کرده است. یکی از این مقررات که به جز تعداد انگشت شماری، تمام کشورهای دنیا از آن تبعیت می‌کنند FATF یا کارگروه اقدام مالی است که مقررات سختگیرانه‌ای برای پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین کرده است. اما شبکه بانکی ایران به‌دلیل هشت سال تحریم (تاپیش از برجام) نتوانسته بود تا مقررات خود را با این قوانین همخوان و به روز کند، یعنی همان عاملی که حتی درپسابرجام روند الحاق شبکه بانکی ایران به نظام جهانی را کند کرده بود.بنابراین درکنار تحریم‌هایی که امریکا آن را هدایت می‌کند، کنوانسیون‌ها و مقرراتی که در دنیای امروز برای تمام کشورها پذیرفته شده است نیز به زیان اقتصاد ایران تمام شده است. تا جایی که بسیاری از کارشناسان محدودیت‌های ناشی از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF را شدیدتر و گسترده‌تر از تحریم‌های فعلی می‌دانند چرا که حتی با فرض لغو آنی تحریم‌ها شبکه بانکی جهان تنها براساس توصیه‌های این کارگروه با سایر بانک‌ها همکاری می‌کنند. نتیجه این فشارها تغییر شاخص‌های مهم اقتصاد ایران بود. پس از رشد خیره‌کننده سال ۹۵، در سال ۹۶ نیز با تداوم این مسیر نرخ رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت به ترتیب به ۳.۷ و ۴.۶ درصد رسید، اما در سال ۹۷ با تغییر شرایط نرخ رشد با نفت به منفی ۵.۴ درصد و بدون نفت به منفی ۱.۸ درصد رسید. در سال گذشته نیز همانگونه که اشاره شد، اقتصاد ایران بیشتر کوچک شد. در نرخ رشد منفی ۶.۵ درصدی (روایت بانک مرکزی) سال گذشته بخش نفت نقش مهمی داشت. با وجودی که بخش کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات به ترتیب با رشد ۸.۸، ۲.۳ و منفی ۲ دهم درصد همراه بود، اما رشد منفی ۳۸.۷ درصدی گروه نفت نتیجه کل را منفی کرد که این رشد منفی شدید برآیند تشدید تحریم‌های اخیر است.