روزنامه های صبح امروز تهران در صفحات اول خود عکس ها و
گزارش هائی از هواپیمای بدون سرنشین آمریکائی چاپ کرده و از قول سخنگوی
سپاه پاسداران از شکار دومین پهپاد بر فراز خلیج فارس خبر داده اند.
گزارش هائی درباره آلودگی هوای تهران، نقد تغییرات
تازه دولت و ادبیات احمدی نژاد در حکم رحیم مشائی، بخشی از مطالب این
روزنامه هاست.
در حالی که بیشتر روزنامه های امروز صبح با عکس
های تزئینی از پهپاد سخن سخنگوی سپاه پاسداران را در بالای صفحات اول خود
آورده اند که از شکار دومین پهپاد توسط آن نیرو خبر داده اند
کلیک
اعتماد در مصاحبه ای از سخنگوی سپاه پاسداران پرسیده: ماموریت این پهپاد چه بوده است؟
سردار رمضان شریف جواب داده "این پهپاد علاوه بر
جمعآوری اطلاعات نظامی جمعآوری اطلاعات در حوزه انرژی و بهویژه تردد نفت
از پایانههای نفتی ایران را دنبال میکرده است. طبیعتا شکار این پهپاد
این کمک را به ما میکند که مختصات جغرافیای ذهنی امریکاییها را به دست
آوریم که به دنبال چه نوع اطلاعاتی هستند."
همین مقام سپاه در پاسخ سئوال دیگر خبرنگار اعتماد
گفته: "این که ما با یک سرعت محیرالعقولی توانسته باشیم پهپاد امریکایی را
مهندسی معکوس بکنیم حرف درستی نیست. استخراج اطلاعات این پهپاد نکته مهمی
است که باید مورد توجه قرار بگیرد. نکته دوم شروع مهندسی معکوس است که در
مرحله اول جزیی از این پهپاد و در بلندمدت کل پهپادهای امریکایی مهندسی
معکوس میشوند."
سخنگوی سپاه به تور افتادن پهپاد امریکایی را یک
"هدیه الهی در حوزه تکنولوژی" خوانده و گفته در حال حاضر کشورهای زیادی
پهپاد دارند اما این پهپادهای عملیاتی امریکا را کشورهای محدودی در اختیار
دارند چرا که تکنولوژی پیچیده و حساسی دارد.
داوود هرمیداس باوند در مقاله ای در
کلیک
آرمان اظهار نظر کرده معمولا پاسخی که در قبال ورود ابزارهای
نظامی به کشور وجود دارد، این است که به عنوان مثال اشتباها از مرز خارج
شده یا قصد این نبوده است و جوابهایی از این دست که از کشور متجاوز شنیده
میشود؛ معمولا کشورها هم از راههای نظامی و ایجاد جنگهای بزرگ برای
اینگونه موارد استفاده نمیکنند و راههای دیپلماتیک مورد استفاده قرار
میگیرد.
به نظر این استاد دانشگاه در مورد وسایلی چون ناو،
هواپیما تکلیف مشخص است اما درخصوص تجهیزات مانند پهپاد به نظر میرسد
بهترین کار البته در جای خود شکار کردن و استفاده از سیستم فنی آن باشد که
این اقدام همین راهکاری است که ایران هم در پیش گرفته است که به نظر میرسد
اقدامی که ایران در پیش گرفته راه مناسبی باشد.
در پایان مقاله آرمان آمده: فضا پرتنش است و با یک
جرقه احتمال انفجار وجود دارد بنابراین لازم است در این فضا با سیاست و
دقت و احتیاط برخورد کرد و از واکنشهای فوری و احساسی و آنی اجتناب کرد
چراکه تنش بیشتر یقینا به ضرر ایران خواهد بود. یکی از مشکلات در این
مواقع، برخوردهای غیر کارشناسی است. اظهارنظر غیر کارشناسی افرادی که متخصص
نیستند باعث هزینههای بیشتر خواهد شد کما اینکه شاهدیم برخی افراد در
مورد رابطه یا گفتوگو با آمریکا اظهاراتی میکنند که مفید نیست.
علت فراوانی مدارک جعلی
شیرزاد عبدالهی در مقاله ای در
کلیک
اعتماد جمله ای از وزیر آموزش و پرورش نقل کرده که گفته وجود
مدارک تحصیلی جعلی در جامعه تاییدی بر سلامت آموزش و پرورش است، زیرا
هنگامی که به واسطه اجرای قانون راه ارتکاب تخلف بسته میشود از مسیرهای
بیرونی نسبت به آن اقدام میشود. به نوشته این کارشناس مسائل آموزشی:
استدلال وزیر مثل این است که بگوییم اختلاس و دزدی در شبکه بانکی، نشانه
سلامت سیستم بانکی است یا پدیده ارتشا در سیستم اداری نشانه سلامت
دیوانسالاری یا بیماری نشانه سلامتی است و... . اگر واقعا عدهیی در
زیرزمینهای کوچه پس کوچههای خیابان ناصر خسرو با استفاده از مهر و امضای
جعلی، مدرک دیپلم و سیکل و پنجم ابتدایی صادر میکردند، میتوانستیم منطق
وزیر را بپذیریم. اما سازوکار تهیه مدارک تحصیلی تقلبی به گونهیی است که
نشان میدهد که جعل مدرک در خارج از سیستم و از مسیرهای بیرونی صورت
نمیگیرد. در واقع عنوان جعل برای پدیده مدارک فروشی گویا نیست، زیرا
مدارک دارای امضا و مهر واقعی و سابقه در سیستم هستند و با استعلام هم
نمیتوان به جعلی بودن آنها پی برد.
وزیر در همین سخنرانی و چند جمله پایینتر
میگوید: «باید سیستمی در صدور مدارک تحصیلی در آموزش و پرورش به وجود آید
که امضاکنندگان هر بخش آن، مسوولیت بررسی صحت و سقم آنچه را امضا میکنند
برعهده داشته باشند.» این سخنان وزیر به روشنی نشان میدهد که هنوز در
وزارت آموزش و پرورش سیستمی وجود ندارد که مدیران قبل از امضای مدارک و
اسناد، بتوانند صحت آنها را بررسی کنند.

فخرالسادات محتشمی در
کلیک
اعتماد نوشته هردم از این باغ برای ما بری رسیده است و گویی قصه
هتک حرمت زنان و تضییع حقوقشان و اعمال خشونت روانی بر این آفریده کریم
خداوند تمامی ندارد! لایحه جنجالی اخیر که دولت به مجلس ارسال کرده نشانگر
اوج کژفهمی از مقام زن است که خداوند متعال اجازه فتوا دادن درباره او را
حتی به پیامبرش نداده است.
این فعال سیاسی نوشته شرط اجازه ولی قهری برای
گرفتن گذرنامه و خروج از کشور یا اجازه دادگاه صالحه برای زنان مجرد زیر ۴۰
سال به واقع چه معنایی میتواند داشته باشد جز زیر سوال بردن حقوق زن و
اهلیت او و رشید و بالغ بودنش؟ و چگونه تدوینکنندگان این طرح به خود اجازه
دادهاند که برخلاف شرع و قانون، ممنوعیت و محدودیتی جدید برای زنان به
وجود آورند؟ از حدودالله و حکم الهی که بگذریم در قانون اساسی جمهوری
اسلامی نیز اصل بر تساوی زن و مرد است و اینکه آنان از مزایا و حمایت
قانونی برابری برخوردارند و جای سوال دارد که در این طرح معیوب ناهمگن با
شرایط روز جامعه ایران و جامعه جهانی چگونه تعدادی از زنان را از یک حق و
حمایت قانونی محروم کردهاند؟
مقاله اعتماد با این جملات به پایان می رسد: جای
تاسف دارد که زنانی که در کسوت قانونگذار بر کرسیهای خانه ملت تکیه
زدهاند، بدون دیدگاه کارشناسی درباره مسائل زنان با مردانی همسو میشوند و
هیچ گونه گرایشی به رفع تبعیض از زنان ندارند.
احمدینژاد به دنبال شخصیت برجسته الهی
مهدی عباسی در سرمقاله
کلیک
مردم سالاری نوشته انتظار میرفت محمود احمدینژاد در این
ماههای پایانی از دولتش، حاشیهای جدید را رقم نزند و در راستای مطالبه
عمومی مردم در مدیریت امور اقتصادی و کنترل قیمتها گام بردارد، اما دوباره
در اقدامی شبانه دست به تغییراتی غیرضروری در دولت زد و با نوشتن حکمی
منحصر به فرد برای اسفندیار رحیم مشایی، موج جدیدی از حاشیهها و نگرانیها
را پدید آورد.
نویسنده این مقاله تاکید کرده یکی از مهمترین
وظایف یک رئیس دولت پاسخگو بودن نسبت به رفتارها و تصمیماتی است که در
دوران مدیریتاش اتخاذ میکند. اینک، سوال این است که تغییر ریاست دفتر
رئیسجمهور و ریاست سازمان میراث فرهنگی و یا وزارت ارتباطات در این مقطع
زمانی چه ضرورتی داشت؟ درحالی که «تورم چسبنده» در پی نوسانات شدید ارزی طی
۳ ماه گذشته، مشکلات شدید اقتصادی در کشور پدید آورده، از اعلام رسمی
دوباره علاقه وافرش به اسفندیار رحیم مشایی و ردیف کردن صفات فراوان برای
رئیس دفتر سابقش، چه اهدافی را دنبال میکند؟
در پایان سرمقاله مردم سالاری آمده تصور نمیشود،
کسی فکر کند آشنایی احمدینژاد با مشایی که از آن با تعابیری چون « هدیهای
الهی و افتخاری بزرگ» یاد شده مشکلی از مشکلات کشور را رفع کند. فارغ از
تحلیل این تغییرات در راستای اقدامات انتخاباتی، آیا بهتر نیست، دولت
احمدینژاد در این ماههای پایانی، فکری اساسیتر برای کنترل قیمتها صورت
دهند و اگر در این راه موفق باشند قطعا بهتر میتوانند در انتخابات، نظر
عمومی مردم را جلب کنند.

تورم به فقرا بیشتر آسیب میرساند
حسین راغفر در مقاله ای در
بهار نوشته اقتصاد ایران از مشکلات بسیاری در رنج است. فقدان
راهبردهای توسعهای، اصلیترین مشکل چند دهه اخیر در اقتصاد بوده است و
این مشکل در کنار درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و گاز عقلانیت در
تصمیمسازی را کمرنگ کرده است. متاثر از این عوامل دولت تبدیل به
اصلیترین عرضهکننده ارز شده است. از همینرو شاید به جرات بتوان گفت دولت
عرضهکننده انحصاری ارز است. نرخ تورم و نامشخص بودن نرخ تورم، کسری بودجه
دولت و عوامل سیاسی نیز از دیگر عوامل موثر بر تعیین نرخ ارز هستند.
به نوشته این اقتصاددان از همه مهمتر فساد موجود
در ساختار اداری و بدنه اقتصاد موجب شده تا شرایط کنونی بازار و آزادسازی
قیمتها و نیز شرایط بحرانی و عدم ثبات اقتصادی موجود باعث ناتوانی کارگران
در تامین معیشت خانواده شود. در حال حاضر، عواقبی همچون تضعیف خانوادهها،
ایجاد مشاغل کاذب، بروز بحران روانی و تزلزل ذهنی سرپرست خانواده جهت
تامین مخارج جاری و متعاقب آن فراگیر شدن فساد، جامعه حقوقبگیر کشور
بهویژه کارگران را تهدید میکند.
در نهایت در مقاله بهار آمده در شرایطی که تورم
روند صعودی میگیرد، فقرا بیشتر آسیب میبینند و ارزش داراییهای ثابت قشر
سرمایهدار و مرفه جامعه بیش از پیش میشود. این اتفاق در کنار کاهش قدرت
خرید اکثریت قشر متوسط و فقیر جامعه شکاف موجود را بیشتر میکند. بنابراین
در برابر کاهش قدرت خرید مردم و نزدیکتر شدن قشر متوسط جامعه به خط فقر،
گروهی دیگر فربهتر از دیروز و از همین رهگذر شکاف بین غنی و فقیر در جامعه
عمیقتر شد.
نام لیاخوف بر تارک دموکراسی ایران
محمدحسین روانبخش بدون آوردن نام رییس جمهور در ستون طنز
مردم سالاری نوشته شنیدهاید که یکی از دولتمردان به تازگی
اظهار نظر عمیقی کرده است: متأسفانه عدهای خیال میکنند هنوز در دوران
قاجار بسر میبرند و استبداد حاکم است و همه حقوق مردم تنها در مجلس
متبلور میشود. اینکه استبداد دوره قاجار به مجلس نسبت داده میشود، موضوع
تاریخی جدیدی است که به تازگی کشف شده است .
نویسنده سپس به طعنه نوشته: پس می توان گفت آقا
محمدخان قاجار معدوم توسط مجلس شورای ملی وقت و با یک رای گیری مشکوک
انتخاب شد و فتحعلی شاه قاجار با اجازه مجلس پسرش عباسمیرزا را به جنگ با
روسیه فرستاد و پس از آن هم دو عهدنامه ننگین ترکمانچای و گلستان در مجلس
به رای گذاشته شد و قتل قائم مقام فراهانی توسط محمد شاه قاجار در جلسه
غیرعلنی مجلس آن زمان به شور گذاشته شد و به اجرا درآمد.
طنز مردم سالاری بعد از اشاره به مواردی دیگر
نوشته یکی از عجیب ترین انحرافات تاریخی این است که بعضیها عنوان میکنند
که مجلس شورای ملی در زمان محمدعلی شاه تشکیل شده است؛ در حالی که چنین
نبود و مجلس در تمام دوران دیکتاتوری از دوره هخامنشیان وجود داشته است .
این در حالی است که محمد علی شاه بود که مظهر دموکراسی در ایران بود توانست
نماد دیکتاتوری یعنی مجلس را به توپ ببندد. نام او و لیاخوف بر تارک
دموکراسی ایران میدرخشد!
:: برچسبها:
روزنامه,
مردمسالاری,
آرمان,
ابتکار