ريخت و پاش دولت در سال86

 ديوان محاسبات در ادامه گزارش تفريغ بودجه سال 1386 به تخلفات ديگري از بودجه اشاره کرد و ريخت و پاش هاي دولت در آن سال را خلاف قانون دانست.به گزارش اعتماد، ديوان محاسبات در ادامه اين گزارش که ديروز در مجلس خوانده شد، به موارد ديگري از ريخت و پاش هاي دولت اشاره کرد.يکي از مهم ترين تخلفات دولت در گزارش ديوان محاسبات مربوط به بيمه روستاييان و عشاير است که ديوان در گزارش خود به اين نکته اشاره کرده که حدود 43 درصد از تسهيلات دو ساله در اختيار صندوق مسوول بيمه روستاييان و عشاير صرف خريد سهام و سپرده گذاري در بانک ها و موسسات مالي و اعتباري شده که فاقد مجوز قانوني بوده است. تسهيلات، 475 ميليارد توماني است که در اختيار وزارت کار قرار گرفته بود تا صرف تامين مسکن جوانان شود اما اين اعتبار در قالب کمک به صندوق مهر امام رضا(ع) پرداخت شده است.گزارش اول ديوان محاسبات درخصوص تفريغ بودجه 1386 روز دوشنبه چاپ شد. بقيه گزارش ديوان محاسبات به اين شرح است؛علاوه بر موضوعات مطرح شده در مبحث حمل ونقل پيرامون جايگاه بخش خصوصي موارد زير قابل ذکر است.1- از محل واگذاري شرکت هاي دولتي مبلغ 70 هزار ميليارد ريال در قانون بودجه پيش بيني شده که از اين رقم مبلغ 12 هزار و 373 ميليارد ريال جهت باز پرداخت تعهدات ارزي معادل 18 درصد، مبلغ 27 هزار و 627 ميليارد ريال معادل 39 درصد جهت پرداخت بدهي دولت به سازمان ها، نهادها، صندوق هاي ذخيره و بازنشستگي (لشگري و کشوري) و تامين اجتماعي و آستان قدس رضوي و 30 هزار ميليارد ريال معادل 43 درصد براي تامين منابع طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه يي پرداخت شود. از درآمد پيش بيني شده مبلغ 32 هزار و 957 ميليارد ريال معادل 47 درصد تحقق يافته که مبلغ 5330 ميليارد ريال از آن جهت تامين منابع طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه يي اختصاص يافته و 27 هزار و 627 ميليارد ريال معادل 84 درصد براي تسويه بدهي دولت به سازمان ها مورد تصويب هيات وزيران قرار گرفته است؛ از مبلغ اخير معادل 22 هزار و 937 ميليارد ريال حدود 83 درصد مبلغ مزبور در اين راستا پرداخت شده است. با توجه به عدم تحقق کامل درآمد خصوصي سازي، منابع مورد نياز جهت بازپرداخت تعهدات ارزي مطابق اجازه قانونگذار تماماً از حساب ذخيره ارزي برداشت شده است.