معاون سازمان بازنشستگي :

 بودجه سازمان بازنشستگي براي سال 88، دو هزار و 400 ميليارد تومان برآورد شده که علاوه بر اين بودجه، در رديف ديگري نيز چهار هزار ميليارد تومان بابت اجراي قانون مديريت خدمات کشوري براي بازنشستگان کشوري و لشگري گنجانده شده است که هنوز سهم صندوق بازنشستگي کشوري مشخص نيست. معاون سازمان بازنشستگي با اعلام اين خبر گفت؛ در سال هاي گذشته معمولاً 60 درصد از اين مبالغ به صندوق بازنشستگي کشوري و 40 درصد مابقي نيز به صندوق لشگري اختصاص مي يافت، اما به دليل آنکه هنوز ميزان افزايش سالانه حقوق از سوي دولت مشخص نشده است، نمي توانيم در مورد رقم دقيق بودجه مورد نياز صحبت کنيم.محسن بازارنوي در اين باره افزود؛ با در نظر گرفتن اصلاح احکام مشمولان قانون مديريت خدمات کشوري و افزايش 10 درصدي حقوق ها همانند سال گذشته، اين سازمان در سال جاري بايد حدود هفت هزار ميليارد تومان حقوق پرداخت کند. معاون اداري - مالي سازمان بازنشستگي کشوري گفت؛ اگر 60 درصد از رقمي که ذکر شده به صندوق بازنشستگي کشوري اختصاص يابد، حدود يک هزار و 400 ميليارد تومان کسري خواهيم داشت. بازارنوي مبلغ ذکر شده را با احتساب حدود 800 ميليارد تومان کسور سهم کارمندي و کارفرمايي و مقرري ماه اول از دستگاه هاي استاني به حساب صندوق دانست. وي در پاسخ به اينکه طبق تصميم دولت در سال 83 مقرر شده کسور دستگاه ها به طور مستقيم از طريق خزانه به صندوق بازنشستگي کشوري واريز شود، تصريح کرد؛ بله، اما اين اعتبار در اختيار خزانه معين استان قرار مي گيرد و پس از آنکه دستگاه ها فرم هاي حقوق را به خزانه معين تحويل دهند، خزانه نيز سهم کارمندي و کارفرمايي را از بودجه دستگاه ها کم کرده و به حساب صندوق واريز مي کند. در واقع اين اقدام به اين دليل است که وجوه به صورت دقيق واريز شود.معاون اداري- مالي سازمان بازنشستگي کشوري، کسري صندوق در سال جاري را اين گونه اعلام کرد؛ در حالي درآمد صندوق حدود سه هزار و 200 ميليارد تومان است که حدود هفت هزار ميليارد تومان پرداختي دارد. در نتيجه حدود سه هزار و 800 ميليارد تومان کسري داريم که به نسبت ميزان اعتبار تخصيصي از رقم مربوط به اجراي قانون خدمات از اين کسري کم خواهد شد. بازارنوي يادآور شد؛ همچنين اگر60 درصد از آن مبلغ ذکر شده، اختصاص يابد، حدود يک هزار و 400 ميليارد تومان کسري خواهيم داشت. به گفته وي پيش بيني مي شود در سال جاري حدود 100 هزار نفر تقاضاي بازنشستگي پيش از موعد داشته باشند که بين600 تا 700 ميليارد تومان بار مالي براي صندوق در بر دارد که اين رقم نيز در بودجه پيش بيني نشده است و اگر دولت مانند سال گذشته اعتبار اجراي اين قانون را در طول سال تامين کند، به همان نسبت از ميزان کسري صندوق کم مي شود. معاون اداري - مالي سازمان بازنشستگي کشوري معتقد است با شرايطي که در بودجه وجود دارد، چنانچه مشکل خاصي پيش نيايد، بتوان سال 88 را با يک متمم يا اصلاحيه بودجه سپري کرد. بازارنوي با بيان اينکه آمار متقاضيان بازنشستگي پيش از موعد مشخص نيست، اظهار کرد؛ دستگاه هاي اجرايي بايد اين آمار را اعلام کنند. در سال گذشته چون تقاضا زياد بود و دولت نيز بار مالي آن را تامين کرد، احکام صادر شد. در سال جاري هم اگر اين اتفاق تکرار شود، مشکلي در زمينه صدور احکام نخواهيم داشت. بازارنوي ادامه داد؛ احتمالاً فردي که در سال 87 بازنشسته شده، چون مشمول اجراي قانون خدمات نشده و امتياز شغل و شاغل براي وي تعيين نشده است، حقوق وي با بازنشسته مشابه خود در سال هاي ديگر مطابقت داده مي شود. اگر حقوق چنين فردي بالاتر بود که تغييري نمي کند، اما اگر حقوقش پايين تر از بازنشسته مشابه خود بود، به آن رقم افزوده مي شود.

به گفته معاون اداري- مالي سازمان بازنشستگي کشوري، مبلغ وام ضروري را دولت تعيين مي کند که بخشي از منابع آن از محل منابع بانک هاست. اين در حالي است که ما به التفاوت نرخ سود جاري با نرخ سودي که از بازنشسته ها دريافت مي شود نيز دولت پرداخت مي کند.

بازارنوي در ادامه اين موضوع گفت؛ در صورتي که نرخ سود همان 12 درصد باشد، يارانه يي مشمول دولت نمي شود، اما در صورت تفاوت نرخ، دولت با توجه به يارانه پرداختي سقف وام را مشخص مي کند. وي خاطرنشان کرد؛ در سال گذشته 18 ميليارد تومان اعتبار به اين منظور پيش بيني شده بود که 9 ميليارد آن از سوي صندوق و 9 ميليارد آن از سوي بانک تامين شد و به 27 هزار نفر از مشترکان تا سقف يک ميليون تومان وام پرداخت شد. معاون اداري - مالي سازمان بازنشستگي کشوري در اين باره که موضوع وصول ديون از دولت در بودجه سال 88 صندوق پيش بيني نشده است، گفت؛ در صورتي که طبق قانون برنامه چهارم دولت ملزم است ديون خود را به صندوق هاي بازنشستگي پرداخت کند، اما اين موضوع در لايحه بودجه سال جاري سازمان پيش بيني نشده، اين در حالي است که دولت بر اساس ماده 9 قانون برنامه چهارم، مي تواند در ازاي بدهي خود به صندوق هاي بازنشستگي، سهام شرکت هاي دولتي را واگذار کند.