* فرازهای اصلی نامه آیت الله هاشمی به مقام معظم رهبری

 * 1- زیر سوال بردن ۳ دهه مدیریت روحانیت در کشور با برنامه ریزی قبلی :

"متأسفانه اظهارات عاری از حقیقت و غیرمسئولانه آقای احمدی‌نژاد در جریان مناظره با مهندس موسوی و مقدمه‌چینی‌های قبل و حوادث بعد از آن، خاطرات تلخ اظهارات و اقدامات منافقان و گروهک‌‌های ضدانقلاب در سالهای اول بعد از پیروزی انقلاب و نیز تهمت‌زدن‌ها در انتخابات ۸۴ و انتخابات مجلس ششم ولجن‌‌پراکنی‌های باند پالیزدار که در دادگاه محکوم شده را به نمایش گذاشت ادعای اینکه مطالب او تحت تأثیر فضای مناظره گفته شده و « فاقد برنامه‌ریزی قبلی » است، پذیرفتنی نیست  گویا وی « رقیب اصلی خود را افتخارات ربع قرن انقلاب اسلامی (با مدیریت روحانیت) » می‌داند"     

۲-زیر سوال بردن تمام افتخارات نظام اسلامی :

" دهها میلیون نفر در داخل و خارج ناظر دروغ‌پردازیها و خلافگویی‌هایی بودند که برخلاف شرع و قانون و اخلاق و انصاف « افتخارات نظام اسلامی‌مان » را نشانه گرفته بود."

3- زیر سوال بردن تصمیمات امام و مجاهدتهای روحانیت ( که بعدها مهم ترین آن در تخریب مجمع تشخیص نظام حرمت شکنی  مراجع به عینه به اثبات رسید)

"زیر سئوال بردن « تصمیمات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران » و تلاشهای امام راحل و مردم مسلمان و متعهد و «روحانیت عظیم‌القدر» که در نیم قرن گذشته با مجاهدت‌های خویش توانستند بنای باشکوه نظام اسلامی را ایجاد و مستقر و بالنده کنند، از این بدتر نمی‌شد."

4- هدف اصلی جریان تخریب بعد از روحانیت و مراجع زیر سوال بردن ربع قرن مدیریت ولایت فقیه در کشور است :

" دوران مشعشعی که خود شما پشت سر امام(ره) در قامت مجاهد پیشتاز، رئیس‌جمهور و نهایتاً رهبری نظام نقش و مسئولیت‌های ممتازی بعهده داشته‌اید..نقطه قابل توجه دراین تهمت‌ها این است که « غیرمستقیم» مقام ولایت در زمان رهبری امام راحل و جناب‌عالی که هادی دولت‌ها بوده‌اید و با اظهارات صریح، مدیریت‌ها را مورد تأیید و تحسین قرارداده‌اید، نشانه گرفته است."

5-  علنی شدن انحرافات  در آینده :

"معتقدم جناب‌عالی بخوبی می‌دانید که اینجانب و بسیاری از بزرگان تأثیرگذار انقلاب و حتی خود جناب‌عالی از دوران مبارزه و سالهای اول انقلاب و در تعدادی از مقاطع مورد تهاجم افراد لاابالی و ضدانقلاب بوده‌ایم و همیشه صبورانه تهمت‌ها و اهانت‌ها را پشت سر گذاشته‌ایم و در دور جدید تهمت‌ها و هجمه‌ها هم از حدود پنج سال پیش تاکنون دندان روی جگر دارم و بخاطر خداوند و مصالح انقلاب و کشور اندوه خویش را مکتوم می‌د‌ارم و از این جهت هم مورد گلایه بسیاری از دلسوزان اسلام و انقلاب و بستگانم قرار می‌گیرم ومهم این است که اینبار این تهمت ها توسط رئیس جمهور و در رسانه ملی مطرح شده است. البته در موقع مناسب « انحرافات » و حق‌کشی‌های ناگفته انتخابات و اعمال دولت نهم در اختیار مردم و تاریخ قرار خواهد گرفت،"

6- لزوم برخورد با اشاعه پدیده زشت و گناه آلود اتهام زنی رسانه ای آنهم از جایگاه مقدس ریاست جمهوری نظام اسلامی ! :

 " اگر نظام نخواهد یا نتواند با پدیده‌های زشت و گناه‌آلودی مثل « تهمت ها ؛ دروغ‌ها و خلاف‌گوییهای » مطرح شده در آن مناظره برخورد کند و اگر مسئولان اجرای « قانون » نخواهند و یا نتوانند به تخلّف‌های صریح خلاف قانون در « اعلان افراد به عنوان فاسد که فقط بعد از اثبات تخلّف در دادگاه قابل اعلان است» رسیدگی کنند و اگر فردی در موقعیت «ریاست جمهوری» بدون مراعات ‌شأن منصب مقدسش خود را «مجاز به ارتکاب چنین گناهان کبیره و اخلاق‌شکن علیرغم سوگند به مراعات شرع و قانون بداند» چگونه می‌توانیم خود را از پیروان نظام مقدس اسلامی بدانیم؟"

7-  درخواست از رهبری برای سد کردن راه «فتنه‌گرانی» که هم قانون را نادیده خواهند گرفت و هم بیانات رهبری را تحریف می کنند !

رهبری معظم انقلاب؛

اکنون که امام راحل (ره) آن پیر فرزانه و حلّال مشکلات و ملجاء همه و یار صبور و دیرینه هر دوی ما آیت‌الله شهید مظلوم دکتر بهشتی و بسیاری از همسنگران قدیم که یا به فیض عظمای شهادت رسیدند و یا به دیار باقی شتافتند ؛ در بین ما حضور ندارند، شما مانده‌اید و من و معدودی از یاران و همفکران قدیم. از جناب‌عالی با توجه به مقام و مسئولیت و شخصیت‌تان انتظار است برای حل این مشکل و برای رفع فتنه‌های خطرناک و خاموش کردن آتشی که هم اکنون دودش در فضا قابل مشاهده است، هرگونه که صلاح می‌دانید اقدام مؤثری بنمایید و مانع شعله‌ورتر شدن این آتش در جریان انتخابات و پس از آن شوید.

لذا در فرصت باقی‌مانده ضروری به نظر می‌رسد خواسته حق حضرت‌عالی و مردم در خصوص انجام انتخاباتی سالم و پرابهت و حداکثری تحقق یابد. کاری که می‌تواند عامل نجات کشور از خطر و باعث تحکیم وحدت ملی و اعتماد عمومی باشد و «فتنه‌گران» نتوانند با حدس و گمان نصّ پیامتان در مشهد و در مرقد امام راحل را با هوس خود « تحریف کنند» و با نادیده گرفتن «قانون» بنزین بر آتش‌افروخته بریزند.
سرچشمه شاید گرفتن به بیل چوپر شد نشاید گرفتن به پیل

 ·         فرازهای اصلی نامه آقای احمدی نژاد به نمایندگان مجلس

 1_ تحریف سخنان و رهنمودهای رهبری و انتساب مطالب غیر واقع به ایشان : " از تلاش ارزشمند شما در تصویب برنامه پنجم صمیمانه تقدیر می‌نمایم. متاسفانه مدیریت محترم مجلس شورای اسلامی در فرایند بررسی و تصویب این لایحه بر«خلاف رهنمودهای راهگشای مقام معظم رهبری» و حتی در مواردی با بی‌توجهی به آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و بر خلاف صریح قانون اساسی بر لغو اختیارات قانونی قوه مجریه و دخالت در اموری مانند انتخاب و نصب و عزل مقامات اجرایی و اداره اموال دولتی اصرار می‌ورزد و بعد از اعلام مغایرت مصوبه یادشده با قانون اساسی و ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدیریت مجمع نیز برخلاف وظایف قانونی و حتی آیین‌نامه داخلی آن مجمع تلاش کرد اختیارات مصرح قوه مجریه را مخدوش نماید.

"  به‎علاوه براساس اصل یک‎صد و دهم قانون اساسی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‏گانه از اختیارات رهبری است و مجمع نمی‌تواند به بهانه رسیدگی به مصلحت در موضوعی که مورد اختلاف دو قوه است و در مراحل قبلی به استحضار مقام معظم رهبری نیز رسیده و «رهنمودهای ایشان مورد بی‌توجهی مدیریت مجلس قرار گرفته است» تغییر قانون اساسی را رقم بزند"!
"«نه رهبری معظم انقلاب و نه مردم انقلابی ایران اجازه تغییر قانون اساسی را به مجمع تشخیص مصلحت نداده‌اند«

" در کمال تاسف «عده‌ای» _ جمع وسیعی از روحانیت طراز اول کشور به اضافه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم در مجلس با همراهی نمایندگان رهبری در مجمع ! _ با اصرار بر موارد خلاف و بدتر از آن مقابله با نصایح و نظرات دلسوزانه رهبری گران‏قدر برای کشور مشکل ایجاد می‌نمایند ؟"

۲- ادامه پروژه ستیز با روحانیت با زیر سوال بردن جمعی از روحانیت طراز اول کشور ( در مجمع و قوه قضائیه )_ برخی از این نام ها عبارتند از حضرات آیات امامی کاشانی ، واعظ طبسی ، هاشمی شاهرودی ؛ آملی لاریجانی ، هاشمی رفسنجانی و ........... جمع وسیعی از فقهای منصوب رهبری در مجمع تشخیص مصلحت نظام _

".....تلاش مدیریت مجمع و برخی اعضای آن به ویژه رئیس محترم مجلس و متاسفانه همراهی رئیس محترم قوه قضائیه در دخالت دادن مدیریت مجلس و قوه قضائیه در اموری مانند تصمیم‌گیری‌های صندوق توسعه ملی و عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی یک بدعت آشکار و متضمن تغییر قانون اساسی و مخدوش‌کردن روند مدیریت کشور است ......"

3- نادیده گرفتن اصول مصرح قانون اساسی در پوشش تفسیر قانون اساسی ( اولین نقض قانونی شخص رئیس جمهور ورود به تفسیر قانون اساسی از جایگاه ریاست جمهوری و رسانه ای نمودن آن است )

"....... شما بهتر می‌دانید که به موجب اصل هفتاد و یکم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، "در حدود مقرر در قانون اساسی " می‌تواند "قانون " وضع کند، بنابراین مجمع تشخیص در مواردی اختیار ورود دارد که مصوبه مجلس در حدود اختیارات و صلاحیت مجلس باشد و شورای نگهبان مفاد مصوبه را مغایر قانون اساسی یا موازین شرع مقدس بداند و در مواردی که مصوبه مجلس اساساً در حدود صلاحیت‌ وی نیست ارجاع مورد به مجمع تشخیص مصلحت موضوعیت ندارد. به عنوان مثال آیا ممکن است مجلس اعلام جنگ با کشوری نماید و مجمع به بهانه مصلحت نظام این نظر مجلس را تأیید کند؟
همچنین تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است، آیا مجلس می‌تواند اصلی از اصول قانون اساسی را تفسیر کند و بعد از ایراد شورای نگهبان، مجمع صلاحیت مجلس را به تفسیر قانون اساسی تسری دهد؟ یا فی‌المثل آیا قانون اساسی اجازه می‌دهد مجلس تصویب آیین‌نامه اجرایی را در صلاحیت خود اعلام کند و بعد از ایراد شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخلاف اصل یکصد و سی و هشتم و هفتاد و یکم قانون اساسی صلاحیت مجلس را به تصویب آیین‌نامه اجرایی گسترش دهد؟ آیا می‌شود مجلس رای صادره از محکمه‌ای را ملغی اعلام نماید و بعد از ایراد قانون اساسی، مجمع با ترجیح‌نظر مجلس اختیار قوه قضائیه را به نفع مجلس شورای اسلامی محدود کند؟ آیا با وضع قانون عادی و اتکا به نظر مجمع تشخیص مصلحت می‌توان مقرر نمود در راس وزارتخانه‌ای وزیر قرار نگیرد و یا وزیران نیازمند اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی نباشند؟ آیا ممکن است مجمع به بهانه تشخیص مصلحت مفاد اصل هشتاد و هفتم در مورد ضرورت رای اعتماد مجلس به وزرا را به سایر مقامات اجرایی تسری دهد؟ "

4 ) ادامه روند اتهام زنی از جایگاه ریاست جمهوری آنهم از نوع رسانه ای :

 "در شرایطی که مهمترین طرح اقتصادی تاریخ کشور انجام می‌شود چه مشکلی حادث شده است که در کمال تاسف «عده‌ای» _ جمع وسیعی از روحانیت طراز اول کشور به اضافه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم در مجلس با همراهی نمایندگان رهبری در مجمع ! _ با اصرار بر موارد خلاف و بدتر از آن مقابله با نصایح و نظرات دلسوزانه رهبری گران‏قدر برای کشور مشکل ایجاد می‌نمایند ؟" "عده‌ای بخواهند نوع شدیدتر آن را بدون رعایت اصول مسلم حقوقی و منطقی و بدون هیچ‎گونه نظرخواهی از مردم به نام مصلحت به مردم تحمیل کنند و بدین ترتیب محصول رای و نظر مردم یعنی میثاق ملی و دینی (قانون اساسی) را زیرپا گذاشته و «مصلحت خواص را بر مصلحت ملت ترجیح دهند؟ »(!!!)"

"برخی از اعضای دولتهای قبلی که قبلا برای افزایش اختیارات قوه مجریه تلاش می کردند اکنون هماهنگ با مدیریت مجمع و مدیریت مجلس در صدد کاهش اختیارات قانونی این قوه هستند"!

"تلاش مدیریت مجمع و برخی اعضای آن به ویژه رئیس محترم مجلس و متاسفانه همراهی رئیس محترم قوه قضائیه در دخالت دادن مدیریت مجلس و قوه قضائیه در اموری مانند تصمیم‌گیری‌های صندوق توسعه ملی و عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی یک بدعت آشکار و متضمن تغییر قانون اساسی و مخدوش‌کردن روند مدیریت کشور است"

 "با چه انگیزه‌ای فرصت خدمت‌گزاری برای تعالی و عمران و آبادانی کشور از ملت عزیز سلب می‌شود؟"

 5) زیر سوال بردن آشکار تصمیم امام و رهبری در مورد ایفای نقش بی بدیل مجمع در تشخیص مصلحت نظام:

"اصل یک‎صد و دوازدهم قانون اساسی ناظر و محدود به موارد مصلحت ارجاعی است. کدام مصلحت اقتضای دخالت قوای مقننه و قضائیه در عزل و نصب‌های مقامات اجرایی را دارد؟ این چه روشی است که استثنا تبدیل به قاعده می‌شود و مجمع تشخیص که تدبیر رهبری کبیر انقلاب برای تشخیص مصلحت و ارائه مشورت در رفع معضل ارجاعی در موارد خاص و استثنایی است برخلاف حکمت تشکیل آن، بزرگترین مصلحت نظام را که همانا التزام به قانون اساسی و اصل قانون‌گرایی است زیر پا می‌گذارد و این خود تبدیل به چالش برای نظم و مدیریت کشور می‌شود. آیا مصلحت کشور در تداخل قوا و لوث شدن مسئولیت‌ها و مسلوب الاختیار نمودن منتخب مردم است؟ آیا تجربه تاریخی عدم تمرکز و تداخل مسئولیت‌ها - که منجر به فرمان تاریخی امام راحل برای بازنگری در قانون اساسی و رفراندوم گردید- تجربه موفقی بوده است که عده‌ای بخواهند نوع شدیدتر آن را بدون رعایت اصول مسلم حقوقی و منطقی و بدون هیچ‎گونه نظرخواهی از مردم به نام مصلحت به مردم تحمیل کنند و بدین ترتیب محصول رای و نظر مردم یعنی میثاق ملی و دینی (قانون اساسی) را زیرپا گذاشته و «مصلحت خواص را بر مصلحت ملت ترجیح دهند؟ »(!!!)مجمع نیز در رسیدگی به این تشخیص مجلس پیش از ورود به بررسی باید دلایل توجیهی مجلس شورای اسلامی مبنی بر مصلحت بودن را مطالبه کند و از این طریق صلاحیت خود برای ورود به موضوع را احراز نماید" 

 ۶) تعیین تکلیف برای قانون از جایگاه مجری قانون !

"در مقام رسیدگی نیز روشن است که اصل، رعایت مفاد قانون اساسی و شرع مقدس است . هر مصلحتی که ادعای وجود آن می‌شود باید به درجه‌ای از وضوح و روشنی و مقبولیت عرفی باشد که بتواند دست برداشتن از نظر شورای نگهبان به عنوان مرجع قانونی تطبیق و تفسیر قانون اساسی را توجیه کند. در مقام تشخیص مصلحت نیز نباید مرزهای روشن قانون اساسی درنوردیده شود و به نام تشخیص مصلحت تغییر قانون اساسی یا تفسیر آن انجام شود و یا اینکه خروج از حدود صلاحیت‌های قانونی و یا قانون‌گذاری جدید صورت پذیرد. همه این اقدامات باید در حدود مقرر در محدوده قانون اساسی صورت پذیرد.
قاعده‌ای که در قالب اصل، با رای مردم، جزئی از قانون اساسی شده است جز از راه همه‏پرسی و رفراندوم قابل تغییر نیست. به عبارت روشن‌تر حتی "مصالح ملزمه " نیز به موجب خود قانون اساسی مستثنی از مفاد قواعد این قانون شده است و صلاحیت مجمع صرفاً تشخیص مصداق مصلحت است که امری استثنایی بوده و باید حدود و ثغور و زمان آن نیز مشخص باشد.
استثنا نمی‌تواند اصل قاعده را مخدوش کند. متاسفانه رویکرد به نحوی است که گویا با تمسک به مصلحت نظام که در یکی از اصول قانون اساسی آمده است- خارج از حدود صلاحیت قانونی مقرر در همین اصل- می‌توان تمامی اصول قانون اساسی را دستخوش تغییر قرار داد. با این وصف علاوه بر اینکه رفراندوم و همه‌پرسی و رای مردم به اصل قانون اساسی زیر پا گذاشته می‌شود اصل یک‎صد و هفتاد و هفتم در مورد تشریفات بازنگری در قانون اساسی نیز موضوعیت خود را از دست می‌دهد. در چنین صورتی آیا نیازی به قانون اساسی باقی می‌ماند؟
شایسته و ضروری است که نوار کامل جلسه مجمع و کمیسیون مربوط آن منتشر شود تا مردم در جریان امور قرار گیرند و ببینند که چگونه عده ای نمی‌خواهند تن به قانون و رای مردم بدهند و درصددند دیدگاه خود را به نام مصلحت بر مردم تحمیل نمایند. قانون اساسی میثاق دینی و ملی مردم است و هر سه قوه و نهادهای سیاسی مانند مجمع تشخیص باید فقط در حدود صلاحیت‌های تعریف‌شده در قانون اساسی عمل نمایند و هیچ‎یک از اصول قانون اساسی نباید به نحوی مورد استناد و کاربرد قرار گیرد که اصل قانون اساسی و قانون‎مداری نظام اسلامی را مورد خدشه قرار دهد. 

7) به رهبری عزیز اطمینان می دهم بر اجرای دقیق قانون اصرار دارم اما  در راستای تفاسیر فوق الذکر !در پایان به رهبری عزیز، ملت بزرگ و شما نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی اطمینان می‌دهم که این‎جانب به عنوان خادم و سرباز کوچک جمهوری اسلامی به سوگند شرعی خود که طبق اصل یک‎صد و بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ادا نموده‌ام پایبندم و بر اجرای دقیق قانون اصرار دارم.
سؤال این است که: با توجه به مضمون سوگند رئیس‌جمهور و نمایندگان محترم در برابر قرآن مجید آیا می‌توان تغییر غیرقانونی و آشکار قانون اساسی را پذیرفت؟

 کدخبر: ۹۲۹۰۰۸۹۰۱۱۰۱۱

دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸۹